إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده [١].

______________________________________________________

من مقبولة ابن حنظلة‌. وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الدين والعين ، بل لعل ظاهر ما في صدرها من فرض التنازع في الدين أو الميراث ذلك ، إذ حمل الميراث على ما كان دينا بعيد جداً. وعلى هذا فالتحريم المذكور من قبيل التحريم بالعنوان الثانوي ، فيحرم التصرف فيه ، كما يحرم التصرف في المغصوب. وحملها على مجرد العقاب في الأخذ ـ وان جاز التصرف في المأخوذ ـ خلاف الظاهر بلا موجب له. واستبعاد ذلك لا يجدي في رفع اليد عن ظاهر الدليل. نعم مورد الرواية المأخوذ بحكم السلطان والقضاة ، فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقدي شرائط القضاء. اللهم إلا أن يستفاد العموم من التعليل‌ بقوله (ع) : « لأنه أخذه بحكم الطاغوت ... » إذ الظاهر شمول الطاغوت لكل متصد للقضاء المحرم. فتأمل جيداً.

هذا وقد يتوهم معارضة المقبولة‌ بخبر ابن فضال في تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ ) (١) فكتب (ع) اليه بخطه : « الحكام القضاة » قال : « ثمَّ كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم » (٢). ويدفعه ـ مع أن الخبر وارد في تفسير الآية الشريفة ، لا في بيان موضوع الحرمة مطلقاً ، واعتبار الظلم في صدق الباطل لا ينافي عدم اعتباره في صدق الحرمة ولو بعنوان آخر ـ : أنه لا يظهر منه أن المراد من القضاة قضاة الجور ، فيمكن حمله على قضاة العدل ولو من جهة الجمع العرفي بينه وبين المقبولة.

[١] فإنه يجوز ، كما عن جماعة منهم الشهيدان في الحواشي والمسالك.

__________________

(١) البقرة : ١٨٨.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.