بمنزلة غسل واحد صادر من الحيّ الجنب في الأثر ، فيكون المجموع مؤثّرا واحدا ، وتكون خصوصيّة التعدّد واستعمال السدر والكافور من خصوصيّات المورد ، فالأقوى كفاية تيمّم واحد ، ولعلّه هو المشهور بين من تعرّض له ، بل ربما استشعر عن بعض دعوى الإجماع عليه.

نعم ، عن التذكرة وجامع المقاصد وجوب الثلاث (١) ، ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأقوى خلافه.

اللهمّ إلّا أن يلتزم بأنّ كلّ غسل طهور مستقلّ ، وإنّما تحصل الطهارة المطلقة بفعل الجميع ، فالمتّجه حينئذ وجوب الثلاث ، لكنّ المبنى خلاف ما يظهر من الأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها.

وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم.

لكن في المدارك ـ بعد أن ضعّف سند رواية عمرو بن خالد ، المتقدّمة (٢) ـ قال : فإن كانت المسألة إجماعيّة على وجه لا يجوز مخالفته ، فلا بحث ، وإلّا أمكن التوقّف في ذلك ، لأنّ إيجاب التيمّم زيادة تكليف ، والأصل عدمه ، خصوصا إن قلنا : إنّ الغسل إزالة نجاسة ، كما يقوله المرتضى رحمه‌الله.

وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا ، كصحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج عن أبي الحسن عليه‌السلام في الجنب والمحدث والميّت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلّا بقدر ما يكفي أحدهم ، قال : «يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت ، وتيمّم الذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، و

__________________

(١) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيما ٤ : ١٤٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٩٠ ، تذنيب ذيل المسألة ١٥١ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٧٣.

(٢) في ص ١٩٩.