وربما يدفع المعارضة بحمل الأخبار الآمرة بجعل شي‌ء من الحنوط في مسامعه على إرادة تطييبها به ، لا الوضع فيها وحشوها ، كما يؤيّده ما في بعضها من التعبير بلفظة «على» (١).

وفي الوسائل حكى عن الشيخ أنّه حمل ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ «في» بمعنى «على» (٢).

وفيه مع بعده في حدّ ذاته لا يجدي في دفع المعارضة ، لما في بعض الأخبار الناهية من التصريح بأنّه «لا تمسّ مسامعه بكافور» (٣) ولذا قرّب غير واحد من الأصحاب حمل الأخبار الآمرة بالوضع على التقيّة ، لموافقتها للعامّة.

وفي الوسائل بعد أن قرّب هذا الحمل قال : ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم (٤).

أقول : لا يمكن إرادة الكراهة منها ، فإنّها كادت تكون صريحة في رجحان الفعل.

نعم ، لا يبعد كون معهوديّته لدى العامّة مؤثّرة في حسن إيجاده ، لحكمة التقيّة في مظانّها ، فيكون الأمر به محمولا على إرادته في مثل الفرض ، وهذا لا ينافي مرجوحيّته ذاتا.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب التكفين ، ذيل الحديث ٦ ، وانظر : التهذيب ١ : ٣٠٨ ، ذيل الحديث ٨٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ ، ذيل الحديث ٧٤٩.

(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / ٨٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب التكفين ، ذيل الحديث ٦.