ضمير عائد على «نفس» المتصلة ب «يوم» لأنها في جملة أضيف الظرف إلى تلك الجملة ، والظرف منصوب ب «تودّ» ، والتقدير : يوم وجدان كل نفس خيرها وشرها محضرين تودّ كذا.

احتج الجمهور على الجواز بالسماع.

وهو قول الشاعر : [الخفيف]

ففاعل «يستحث» ضمير عائد على «المرء» المتصل ب «أجل» المنصوب ب «يستحث».

واحتج المانعون بأن المعمول فضلة ، يجوز الاستغناء عنه ، وعود الضمير عليه في هذه المسائل يقتضي لزوم ذكره ، فيتنافى هذان السببان ، ولذلك أجمع على منع زيدا ضرب ، وزيدا ظن قائما ، أي : ضرب نفسه ، وظنها ، وهو دليل واضح للمانع لولا ما يرده من السماع كالبيت المتقدم وفي الفرق عسر بين : غلام زيد ضرب ، وبين : زيدا ضرب ، حيث جاز الأول ، وامتنع الثاني ، بمقتضى العلة المذكورة.

قوله : «تجد» يجوز أن تكون [المتعدية لواحد بمعنى «تصيب» ، ويكون «محضرا» على هذا منصوبا على الحال ، وهذا هو الظاهر ، ويجوز أن تكون علمية](٢) ، فتتعدى لاثنين ، أولهما «ما عملت» ، والثاني «محضرا» وليس بالقويّ في المعنى ، و «ما» يجوز فيها وجهان :

أظهرهما : أنها بمعنى «الذي» فالعائد ـ على هذا ـ مقدّر ، أي : ما عملته ، وقوله : (مِنْ خَيْرٍ) حال ، إما من الموصول ، وإما من عائده ، ويجوز أن تكون «من» لبيان الجنس.

ويجوز أن تكون «ما» مصدرية ، ويكون المصدر ـ حينئذ ـ واقعا موقع مفعول ، تقديره : يوم تجد كلّ نفس عملها ـ أي : معمولها ـ فلا عائد حينئذ [عند الجمهور](٣).

قوله : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ) يجوز في «ما» هذه أن تكون منسوقة على «ما» التي قبلها بالاعتبارين المذكورين فيها ـ أي : وتجد الذي عملته ، أو وتجد عملها ـ أي : معمولها ـ من سوء. فإن جعلنا «تجد» متعديا لاثنين ، فالثاني محذوف ، أي : وتجد الذي عملته من سوء محضرا ، أو وتجد عملها محضرا ، نحو علمت زيدا ذاهبا وبكرا ـ أي : وبكرا ذاهبا ـ فحذفت مفعوله الثاني ؛ للدلالة عليه بذكره مع الأول. وإن جعلناها متعدية لواحد ، فالحال من الموصول أيضا ـ محذوفة ، أي : تجده محضرا ـ أي : في هذه الحال ـ وهذا كقولك : أكرمت زيدا ضاحكا وعمرا ـ أي : وعمرا ضاحكا ـ حذفت حال الثاني ؛

__________________

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٢ / ٤٤٤ وحاشية الشهاب ٣ / ١٧ وروح المعاني ٣ / ١٢٧ والدر المصون ٢ / ٦٣.

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب.