المشهور. وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر (١) بخلاف عنه ـ دال «يرد» في الثاء.
والباقون بالإظهار.
وقرأ أبو عمرو بالإسكان في هاء «نؤته» في الموضعين وصلا ووقفا.
وهشام ـ بخلاف عنه ـ بالاختلاس وصلا.
والباقون بالإشباع وصلا (٢).
فأما السكون فقالوا : إن الهاء لما حلت محلّ ذلك المحذوف أعطيت ما كان يستحقه من السكون ، وأما الاختلاس ، فلاستصحاب ما كانت عليه الهاء قبل حذف لام الكلمة ؛ فإن الأصل : نؤتيه ، فحذفت الياء للجزم ، ولم يعتد بهذا العارض ، فبقيت الهاء على ما كانت عليه.
وأما الإشباع فنظرا إلى اللفظ ؛ لأن الهاء بعد متحرّك في اللفظ ، وإن كانت في الأصل بعد ساكن ـ وهو الياء التي حذفت للجزم ـ والأولى أن يقال : إنّ الاختلاس والإسكان بعد المتحرك لغة ثابتة عن بني عقيل وبني كلاب.
حكى الكسائي : له مال ، وبه داء ـ بسكون الهاء ، واختلاس حركتها ـ وبهذا يتبيّن أن من قال : إسكان الهاء واختلاسها ـ في هذا النحو ـ لا يجوز إلا ضرورة ، ليس بشيء ، أمّا غير بني عقيل ، وبني كلاب ، فنعم لا يوجد ذلك عندهم ، إلا في ضرورة.
كقوله : [الوافر]
١٦٤٥ ـ له زجل كأنّه صوت حاد |
|
إذا طلب الوسيقة أو زمير (٣) |
باختلاس هاء (كأنه).
ومثله قول الآخر : [البسيط]
١٦٤٦ ـ وأشرب الماء ما بي نحوه عطش |
|
إلّا لأنّ عيونه سيل واديها (٤) |
بسكونها. وجعل ابن عصفور الضرورة في «البيت الثاني» أحسن منها في «البيت الأول» ، قال : لأنه إذهاب للحركة وصلتها ، فهي جري على الضرورة [إجراء](٥) كاملا ، وإنما ذكرنا هذه التعليلات لكثرة ورود هذه المسألة ، نحو : (يَرْضَهُ لَكُمْ) [الزمر : ٧] ، ونحو : (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) [الأنعام : ٩٠].
__________________
(١) ينظر : السبعة ١١٣ ، والعنوان ٨١ ، وإتحاف ١ / ٤٨٨ ، والدر المصون ٢ / ٢٢٣.
(٢) في رواية عبد الوارث واليزيدي عنه.
انظر : السبعة ٢١١ ، وإتحاف ١ / ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، والدر المصون ٢ / ٢٢٤.
(٣) تقدم برقم ٤١١.
(٤) تقدم.
(٥) في ب : جريانا.