يؤدّون » (١) الخبر. ونحوه آخر مضمر (٢).
ولكنّهما مع قصور الثاني ليسا نصّين في المراد ممّا يؤدّي أنّه الجزية ، فلعلّ المراد به الخراج المأخوذ من أرض السواد المتعلّقة بجميع المسلمين.
وأرض الذمّي ليس منحصراً في أرض الجزية المشروطة بوقوع الصلح على كونها لهم وعليهم الجزية ؛ إذ لو وقع الصلح معهم على كونها للمسلمين كان حكمها حكم الأراضي المفتوحة عنوةً ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ويكون المراد من شرائها المرخّص فيهما نحو الشراء المرخّص فيه فيما مرّ من الأخبار الواردة في شراء أراضي الخراج (٣) ، ومنها : الرواية المتقدّمة المتضمنة للسؤال عن شراء أرض الخراج ، فكرهه وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » فقالوا : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك ».
وقيل في وجه الاستحياء من عيب ذلك : إنّ المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمّة ، والعيب لاشتباه خراج أرضهم بالجزية (٤).
أقول : فلعلّ المراد ممّا يؤدّي في الصحيحين هذا ، وإن احتمل فيهما كالخراج في هذه الرواية أيضاً الجزية حقيقة ، كما احتمله أيضاً القائل المتقدم إليه الإشارة.
لكنه بعيد في هذه الرواية ، بل ظاهرها المعنى الأوّل ، فيمكن أن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢١ ح ٨.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢١ ح ٧.
(٣) راجع ص : ٣٦٦٥.
(٤) ملاذ الأخيار ١١ : ٢٣٩.