عهدة » (١).
ونحوه الثاني الموثق (٢) ، لكن بزيادة : « إلاّ أن يشترط المبتاع » بحملهما عليه ، جمعاً بينهما وبين الصحيح الصريح في أنّه يردّ بالإباق عند البائع ، وفيه بعد الحكم بردّ المملوك من أحداث السنة : قال له محمد بن علي : فالإباق؟ قال : « ليس الإباق من هذا إلاّ أن يقيم بيّنة أنّه كان آبقاً عنده » (٣).
وهو المستند في قوله : ( ويردّ بـ ) الإباق ( السابق ) مضافاً إلى الإجماع عليه في الجملة.
وإطلاقه كالعبارة وغيرها وصريح جماعة (٤) الاكتفاء بالإباق السابق ولو مرّة.
خلافاً لبعضهم (٥) ، فقيّده بالمعتاد ولو بمرّة ثانية.
ومستنده غير واضح عدا الأصل ، والشك في تسمية الإباق مرّة عيباً عادةً.
ويندفع الأوّل بما مرّ ، والثاني بأنّ الردّ لعلّ المستند فيه هو إطلاق النص ، لا ثبوت كونه من العيب ، فإذاً الإطلاق أظهر ، وفاقاً للأكثر.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٤ ، الوسائل ١٨ : ١١٤ أبواب أحكام العيوب ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٤ ، الوسائل ١٨ : ١١٤ أبواب أحكام العيوب ب ١٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٧ / ١٧ ، التهذيب ٧ : ٦٣ / ٢٧٣ ، الوسائل ١٨ : ٩٨ أبواب أحكام العيوب ب ٢ ح ٢.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ١٣١ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٣٠٣ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ١٨٤.
(٥) الروضة البهيّة ٣ : ٤٩٩.