وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر المنتهى وصريح الغنية ، فإنّ فيها : ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا عجماً أو عرباً ، ولا من الصابئين ولا غيرهم ، بدليل الإجماع المشار إليه. وأيضاً قوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (١) وقوله سبحانه ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) (٢) ولم يذكر الجزية وقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) إلى قوله ( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٣) فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهؤلاء ليسوا كذلك (٤). انتهى.

ويدلّ على ذلك زيادة على ما ذكره الأخبار المتقدم إلى جملة منها الإشارة ، ومنها خبر الأسياف ففيه : « فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب ، قال الله عز وجل ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) (٥) ( فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ) (٦) فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام ، وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنه سبى وعفا وقَبِل الفداء » إلى أن قال : « والسيف الثالث على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر ، قال الله تعالى سبحانه في أوّل السورة التي يذكر فيها الذين كفروا ، فقصّ قصّتهم قال‌

__________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) محمد « صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » : ٤.

(٣) التوبة : ٢٩.

(٤) انظر المنتهى ٢ : ٩٦١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.

(٥) التوبة : ٥.

(٦) التوبة : ١١.