وفي الثاني خلاف ، أشار إليه بقوله ( وفي الكفارة قولان ) للشيخ.

أحدهما الوجوب ، اختاره في المبسوط ، وتبعه الحلّي (١) وأكثر الأصحاب بل عامّتهم.

وثانيهما العدم ، وهو ظاهر في النهاية ، حيث نفى الدية وسكت عن الكفارة (٢) ، كذا قيل (٣). وفيه نظر.

وظاهر المصنف والفاضل في التحرير التوقّف والتردّد (٤) ، من نصّ الرواية بالعدم ، وتصريح الآية بالوجوب.

وفيه نظر ؛ فإنّ الرواية قاصرة عن معارضة الآية الشريفة لوجوه عديدة ، مضافاً إلى موافقة الرواية لرأي أبي حنيفة (٥).

ولا داعي لجعلها معارضة بالآية إلاّ ما في التنقيح عن بعض الفضلاء في ردّ الوجوب بأن الكفارة على تقدير الذنب ، ولا ذنب هنا مع إباحة القتل. وضعّفه بمنع كون الكفارة على تقدير الذنب ، وإلاّ لما وجبت على القاتل خطأً ، والنصّ والإجماع بخلافه ، مع أنه لا ذنب فيه ، لحديث رفع القلم (٦). وهو حسن.

وعلى المختار فهل هي كفّارة الخطأ أو العمد؟ وجهان مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنّما مطلوبة قتل الكافر ، والنظر إلى صورة الواقع فإنه متعمّد لقتله.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٨.

(٢) النهاية : ٢٩٣.

(٣) التنقيح الرائع ١ : ٥٨١.

(٤) التحرير ١ : ١٣٦.

(٥) كما نقلها في المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٦) التنقيح الرائع ١ : ٥٨٢.