عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : من حبس حقّ امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه ـ مخافة أنّه إن (١) خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر ـ كان الله عزّ وجلّ أقدر علىٰ أن يفقره منه على أن يغني (٢) نفسه بحبس ذلك الحق .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ، عن بن أبي طلحة (٣) بيّاع السابري ، ومحمّد ابن الفضيل ، وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٦) ، وفي الزكاة (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المقدّمات (٩) .

٨ ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه

[ ٢٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ،

__________________

(١) وفي نسخة : إذا ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ) .

(٤) الكافي ٥ : ١٠١ / ٦ .

(٥) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٣٩٩ .

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب .

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

(٨) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ) .

(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة .

الباب ٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٧ / ٩ .