أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٠ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما هو مثل الأجير (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمسار ايشتري بالأجر

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الإِجارة .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٤ .

(١) في نسخة من التهذيب : مثل الأجير ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٧ .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٥ .