على أربعين ألف مسألة ، استنبطها من الكتاب والسنة (١) .

وهذا صاحب الجواهر جاء في مشروعه الوحيد « جواهر الكلام » ، بأضعاف ما جاء به العلّامة الحلي .

وقد استعارت منّا الأُمم الغريبة كثيراً من قوانيننا ، وليس ذلك إلّا لكون التقنين الإسلامي ذا قواعد متموجة تستطيع أن تجيب على كل ما يطرأُ .

*       *      *

وهنا نكتة نلفت نظر الباحث إليها ، وهي أنّ العدالة هي الركيزة الأولى للقوانين الإسلامية في مجالي التشريع والتطبيق ، فما سنّ الإسلام قانوناً إلّا على أساس العدالة ، وما أمر بتطبيقه وإجرائه إلّا بشكل عادل .

يقول سبحانه في القضاء ـ الذي يرجع إلى مجال تطبيق القانون : ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) (٢) .

ويقول سبحانه : ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ ) (٣) .

ويقول سبحانه : ( فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ) (٤) .

كما أنّه أمَرَ بالعدالة في التبادل الإقتصادي وقال : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ) (٥) .

كما أمر بها في إِدارة أموال اليتامى ، فقال : ( وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ) (٦) .

وبالجملة يجب أن يكون التشريع والتطبيق على هذا الأساس . قال

__________________

(١) الذريعة ، ج ٤ ، ص ٣٧٨ .

(٢) سورة النساء : الآية ٥٨ .

(٣) سورة الأنعام : الآية ١٥٢ .

(٤) سورة النساء : الآية ١٣٥ .

(٥) سورة الأنعام : الآية ١٥٢ .

(٦) سورة النساء : الآية ١٢٧ .