و : لا يجوز له أن يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه ، لقوله عليه‌السلام : ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن يقول : تفسّحوا وتوسّعوا ) (١).

ولا تكره إقامته في مواضع : إمّا بأن يجلس في مصلّى الإمام ، أو في طريق الناس ، أو يستقبل المصلّين والموضع ضيّق عليهم ، ولو كان متسعا تنحّوا عنه يمينا وشمالا ، لئلاّ يستقبلوه بالصلاة.

نعم إذا اعتاد إنسان القعود في موضع ، كره لغيره مزاحمته له ، كما في السوق ، ولو قام لحاجة عرضت له بنيّة العود ، فجاء غيره وقعد ، استحب للقاعد أن يقوم من موضعه حتى يعود إليه ، من غير وجوب.

ولو فرش له منديل أو مصلّى ، لم يكن موجبا للاختصاص لو رفعه غيره وإن كان مخطئا.

ولو ازدحم الناس في آخر المسجد وبين أيديهم فرجة ، لم يكره التخطّي.

ز ـ قصد الجامع لمن اختلّت شرائط الجمعة في حقّه مستحب‌ ، لأنّ الباقر عليه‌السلام كان يبكر إلى المسجد الجامع يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك (٢).

ح ـ لو لم يكن الإمام مرضيا ، قدّم المصلّي ظهره على صلاة الإمام ، ويجوز أن يصلّي معه ركعتين ثم يتمّ الظهر بعد فراغ الإمام ، لقول الصادق عليه‌السلام : « في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين » (٣).

ولو صلّى في منزله أوّلا جاز ، لأنّ أبا بكر الحضرمي قال للباقر عليه‌

__________________

(١) مسند أحمد ٢ : ١٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٩ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٠.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٨ ـ ٩٦.