فروع :

أ : لو نوى القصر ثم أراد الإتمام ، لم يجز ، وبه قال مالك (١).

أمّا عندنا : فلوجوب القصر ، وأمّا عنده : فلأن الزيادة لم تشتمل عليها نيّته.

وقال الشافعي : له ذلك (٢).

ب : المواطن الأربعة التي يجوز فيها الإتمام ، لو نواه فيها ، لم يجب‌ وكذا لو نوى القصر ، لم يجب ، عملا بالأصل ، وهو الاستصحاب.

ج : لو نوى الإتمام ثم أفسد الصلاة ، أعادها قصرا‌ عندنا ، لأنّه الواجب.

وعند الشافعي لا يجوز ، لأنّه التزم العبادة (٣) على صفة (٤) أمّا لو نوى الإتمام ثم بان أنّه كان محدثا ، لم يلزمه الإتمام قولا واحدا ، لعدم انعقادها.

وكذا لو فقد المطهّرين ، فشرع مصلّيا بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة ، لم يلزمه الإتمام.

أمّا عندنا : فلأنّ فرضه القصر. وأمّا عند الشافعي : فلأنّ ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة (٥).

د : لو شكّ هل نوى القصر أم لا ، لم يلزمه الإتمام ، لما بيّنّا من وجوب القصر.

__________________

(١) المجموع ٤ : ٣٥٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٧.

(٢) المجموع ٤ : ٣٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٧.

(٣) في نسخة « م » : انعقاده ، والمثبت في المتن موافق لما في المصدر.

(٤) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، المغني ٢ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٦.

(٥) المجموع ٤ : ٣٥٧.