وعند الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّه الأصل ، والقصر رخصة ، فإذا شكّ في سببها عاد إلى الأصل (١).

ولو شكّ في نية القصر ثم تذكّر في الحال ، لزمه القصر.

وعند الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّ فعله في زمان الشك احتسب به عن الإتمام ، ومن احتسب جزء من صلاته عن الإتمام وجب عليه (٢).

هـ : لو كان في الصلاة فشكّ هل نوى الإقامة أم لا ، لزمه القصر ، عملا بالاستصحاب.

وعند الشافعي يجب الإتمام ، لأنّ القصر رخصة ، فإذا شكّ في الشرط ، عاد إلى الأصل (٣).

و : لو وصل إلى بلدة في السفينة ، فشكّ هل هي بلدة إقامته؟ لزمه الإتمام‌ ، لوقوع الشك في سبب الرخصة.

والأقرب : وجوب القصر ، للاستصحاب.

ز : لو نوى القصر فصلّى ركعتين وقعد للتشهّد ثم قام ، فإن قصد الإتمام ، لم يجز‌ عندنا.

وقال الشافعي : يجوز (٤).

وإن قام ساهيا ، عاد إلى قعوده ، وإن تعمّده ولم يقصد الإتمام ، فسدت صلاته ، كما لو قام إلى الخامسة عمدا ، وبه قال الشافعي (٥).

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦.

(٢) المجموع ٤ : ٣٥١ و ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦ ، فتح الوهاب ١ : ٧١ ، منهج الطلاب ١ : ٧١ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨.

(٣) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٨ ، السراج الوهاج : ٨١.

(٤) المجموع ٤ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٧.

(٥) فتح العزيز ٤ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ، السراج الوهاج : ٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٠ ، فتح الوهّاب ١ : ٧١ ، منهج الطلاب ١ : ٧١.