القراءة واجبة مع القدرة ، ومع الائتمام بالأمّي تخلو الصلاة عن القراءة ، وقال عليه‌السلام : ( لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ) (١).

ولأنّ الإمام يتحمّل القراءة عن المأموم ، ومع عجزه لا يتحقّق التحمّل.

وقال أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم : يجوز مطلقا ـ وهو مروي عن عطاء وقتادة ـ لأنّ القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يؤمّ القائم (٢).

والأصل ممنوع ، والفرق : أنّ القيام لا مدخل له في التحمّل ، بخلاف القراءة.

وللشافعي قول ثالث : الجواز في صلاة الإخفات دون الجهر (٣).

والفرق : أنّ المأموم عنده لا تجب عليه القراءة في الجهرية ، وتجب في الإخفاتية (٤).

فروع :

أ : لو صلّى القارئ خلف الأمّي ، بطلت صلاة المأموم خاصة‌ ـ وبه قال الشافعي في الجديد ، وأبو يوسف ومحمد وأحمد (٥) ـ لأنّه أمّ من لا يجوز له أن يأتمّ به ، فتبطل صلاة المؤتمّ خاصة ، كالمرأة تؤمّ الرجل.

__________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٢١٦ ـ ٨٢٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٣ ـ ٨٣٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٢١ ـ ١٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧ بتفاوت يسير في الجميع.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.

(٣) المجموع ٤ : ٢٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٣٩ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، المجموع ٣ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٩.

(٥) المجموع ٤ : ٢٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨١ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.