ـ وبه قال أكثر العلماء (١) ـ لأنّه تعالى ، علّق على الضرب في الأرض (٢).

ولقول ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين (٣).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه‌السلام ، وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ؟ : « يتمّ لأنّه ليس بمسير حق » (٤).

وحكي عن عبد الله بن مسعود أنّه قال : لا يجوز القصر إلاّ في السفر الواجب ، لأنّ الواجب لا يجوز تركه إلاّ بواجب (٥).

ولو سلّمنا المقدّمتين ، قلنا بموجبه ، فإنّ القصر عندنا واجب. وينتقض بمن لا يجب عليه الجهاد إذا خرج إليه.

مسألة ٦٣٧ : ولا يشترط في القصر كون السفر طاعة‌ ، بل يثبت في السفر إذا كان مباحا ، عند علماء الأمصار ، لما تقدّم في المسألة الاولى (٦).

ولأنّ الرخصة إذا تعلّقت بالسفر الطاعة ، تعلّقت بالسفر المباح ، كصلاة النافلة على الراحلة.

وقال عطاء : لا يجوز القصر إلاّ في سفر الطاعة ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لم يقصّر إلاّ في سبل الخير ، فلا يقصّر إلاّ في مثلها (٧).

وهو خطأ ، لأنّ وقوع ذلك اتّفاقي.

__________________

(١) المجموع ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٢ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٦.

(٢) إشارة إلى الآية ١٠١ من سورة النساء.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٧٩ ـ ٦٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٩ ـ ١٠٦٨ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣٨ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤١.

(٥) المجموع ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٢ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢.

(٦) برقم ٦٣٦.

(٧) المجموع ٤ : ٣٤٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩١ ، المغني ٢ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢.