ـ وهو العموم ـ موجود ، والمانع ـ وهو عدم المشاهدة ـ منفي ، لوجودها.

ولأنّ الاستطراق ممكن والماء مانع من ذلك ، كما لو كان بينهما نار.

وقال أبو سعيد من الشافعية : بالمنع مع الانفصال مطلقا ، لأنّ بينهما ماء يمنع الاستطراق (١).

وهو ممنوع ، فإنّ الماء لو نضب (٢) أمكن الاستطراق ، فالحاصل : أنّ الماء ليس بمانع عندنا ، خلافا لأبي حنيفة (٣).

الشرط الرابع : عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر‌ بما يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم سواء كان من جدران المسجد أو لا ، وسواء كانا في المسجد أو لا ، عند علمائنا ، لتعذّر الاقتداء.

ولأنّ المانع من المشاهدة مانع من اتّصال الصفوف ، بل هو في ذلك أبلغ من البعد.

ولقول الباقر عليه‌السلام : « وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان من حيال الباب » (٤).

وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ، لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام فصحّ اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى (٥).

ونمنع الإمكان ، للخفاء ، بخلاف الأعمى القريب ، لعلمه بحال‌

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧.

(٢) نضب الماء : غار في الأرض وسفل. الصحاح ١ : ٢٢٦ « نضب ».

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٤ : ٣٠٩.