سهلة التخريج ، والمعنى ، وذلك أنها على القطع والاستئناف.

أخبر تعالى ـ بأن ذلك الأمر لا يقع ، والفاعل فيه احتمالان :

أحدهما : هو ضمير الله ـ تعالى ـ.

الثاني : هو ضمير الموصوف المتقدم.

والمعنى : ولا يأمركم الله ، وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمد أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا (١) وقيل : لا يأمركم عيسى.

وقيل : لا يأمركم الأنبياء أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ، كفعل قريش والصابئين ـ حيث قالوا في المسيح هو العزير.

والمعنى على عوده على «بشر» أنه لا يقع من بشر موصوف بما وصف به أن يجعل نفسه ربّا ، فيعبد ، ولا يأمر ـ أيضا ـ أن تعبد الملائكة والنبيون من دون الله ، فانتفى أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه ، وإلى عبادة غيره ـ والمعنى ـ على عوده على الله ـ تعالى ـ أنه تعالى أخبر أنه لم يأمر بذلك ، فانتفى أمر الله وأمر أنبيائه بعبادة غيره تعالى.

وأما قراءة النصب ففيها وجوه :

أحدها : قول أبي علي وغيره ، وهو أن يكون المعنى : دلالة أن يأمركم ، فقدروا «أن» مضمرة بعده وتكون «لا» مؤكّدة لمعنى النفي السابق ، كما تقول : ما كان من زيد إتيان ولا قيام وأنت تريد انتفاء كل واحد منهما عن زيد ، ف «لا» للتوكيد لمعنى النفي السابق ، وبقي معنى الكلام : ما كان من زيد إتيان ، ولا منه قيام.

الثاني : أن يكون نصبه لنسقه على (أَنْ يُؤْتِيَهُ) قال سيبويه : والمعنى : وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة.

قال الواحديّ : ويقوي هذا الوجه ما ذكرنا من أن اليهود قالوا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أتريد يا محمد أن نتخذك ربّا؟ فنزلت.

الثالث : أن يكون معطوفا على «يقول» في قراءة العامة ـ قاله الطّبريّ.

قال ابن عطية : «وهذا خطأ لا يلتئم به المعنى» ، ولم يبين أبو محمد وجه الخطأ ، ولا عدم التآم المعنى.

قال أبو حيّان (٢) : «وجه الخطأ أنه إذا كان معطوفا على «يقول» وجعل «لا» للنفي ـ على سبيل التأسيس لا على سبيل التأكيد ـ فلا يمكن أن يقدّر الناصب ـ وهو «أن» ـ إلا

__________________

ـ وإعراب القراءات ١ / ١١٦ ، وشرح الطيبة ٤ / ١٦١ ، وشرح شعلة ٣١٩ ، وإتحاف ١ / ٤٨٣.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦ / ٥٤٩) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) ينظر : البحر المحيط ٢ / ٥٣١.