الثّلاثة من الإبل والبقر والغنم ، وسوقها إلى الحرم وذبحها فيه ، وهذا إنّما يلقّى من عرف الشّرع.

قال تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة : ١٩٦] وأراد به الشّاة ، وقال : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) [المائدة : ٩٥] ، وأقلّه شاة عند الفقهاء.

وقال مالك (١) : «إذا قال : ثوبي هدي ، يجعل ثمنه في هدي».

ويجوز أن يكون المراد «والقلائد» حقيقة ، ويكون فيه مبالغة في النّهي عن التّعرّض للهدي المقلّد بها ، كقوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) [النور : ٣١] ؛ لأنّه نهى عن إظهار الزّينة ، فما بالك بمواضعها من الأعضاء ، والقلائد : جمع قلادة وهي الّتي تشدّ على عنق البعير.

وقال عطاء : أراد أصحاب القلائد ، وذلك أنّهم كانوا في الجاهليّة إذا أرادوا الخروج من الحرم قلّدوا أنفسهم وإبلهم بشيء من لحاء شجر الحرم ، كيلا يتعرّض لهم (٢) ، فنهى الشّرع عن استحلال شيء منها.

قوله تعالى : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ).

أي : ولا تحلّوا قوما آمين ، أي : قاصدين ، ويجوز أن يكون على حذف مضاف ، أي : لا تحلّوا قتال قوم [أو أذى](٣) قوم آمّين.

وقرأ (٤) عبد الله ومن تبعه : «ولا آمّي البيت الحرام» بحذف النّون ، وإضافة اسم الفاعل إلى معموله ، والبيت نصب على المفعول به ب «آمين» [أي :](٥) قاصدين البيت ، وليس ظرفا.

وقوله : «يبتغون» حال من الضّمير في «آمّين» ، أي : حال كون «الآمّين» مبتغين فضلا ، ولا يجوز أن تكون هذه الجملة صفة ل «آمّين» ؛ لأنّ اسم الفاعل متى وصف بطل عمله على الصّحيح. وخالف (٦) الكوفيّون في ذلك.

وأعرب مكي هذه الجملة صفة ل «آمين» ، وليس بجيّد لما (٧) تقدّم ، وكأنّه تبع في ذلك الكوفيّين.

وهاهنا سؤال ، وهو أنّه لم لا قيل بجواز إعماله قبل وصفه كما في هذه الآية قياسا

__________________

(١) ينظر : تفسير القرطبي ٦ / ٢٨.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٤٥٠) وعزاه لعبد بن حميد ، وينظر تفسير البغوي ٢ / ٧.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ١٤٧ ، والبحر المحيط ٣ / ٤٣٥ ، والدر المصون ٢ / ٤٨١.

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ : وأخطأ.

(٧) في أ : يحبذ كما.