وفيه حجة على القاضي ، حيث خالف فيما لو أُخذ قبل تقضّي الحرب ، فجوّز للإمام قتله بأيّ نوع من أنواع القتل ، وفيما لو أُخذ بعده فخيّره بين الثلاثة المتقدمة والقتل (١).

وعلى الحلبي ، حيث خالف في الأوّل بتخييره له بين ما مرّ والصلب والمفاداة ، إلاّ في الصلب ، لوجوده في النصّ نظراً إلى الآية المذكورة فيه. وفي الثاني خيّره بين المفاداة والمنّ (٢) ، ولم يذكر الاسترقاق.

وعلى ابن حمزة ، حيث خالف في الثاني ، ففصّل فيه بين من يجوز عقد الذمّة له كالذمّي فيتخير بين الأُمور الثلاثة ، وغيره كالوثني فبين المنّ والفداء خاصّة ، ولم يجوّز الاسترقاق له (٣). وحكاه الفاضل عن الشيخ في المختلف واختاره (٤) ، وفي المنتهى وردّه (٥). وهو الوجه ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (٦) ؛ لإطلاق النصّ.

وعلى العماني ، فخيّره بين المنّ والفداء والاسترقاق (٧) ، ولم يفصّل بينهما.

ولم أجد لشي‌ء من هذه الأقوال دليلاً ، مضافاً إلى مخالفتها النصّ الذي مضى.

وظاهر التخيير فيه في المقامين كونه تخيير شهوة ، خلافاً لشيخنا في‌

__________________

(١) المهذب ١ : ٣١٦.

(٢) الكافي في الفقه : ٢٥٧.

(٣) الوسيلة : ٢٠٣.

(٤) المختلف : ٣٣١.

(٥) المنتهى ٢ : ٩٢٧.

(٦) الروضة البهية ٢ : ٤٠١ ، والمسالك ١ : ١٥٣.

(٧) نقله عنه في المختلف : ٣٣١.