من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها » (١).

وقيل : لا (٢) ؛ لأصالة بقاء الملك ، والصحيح : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، فماذا عليه؟ قال : « الصدقة » قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : « فليؤدّ إليه حقّه » (٣).

وهو ظاهر في الدلالة على ما ذكرنا من عدم خروج الموات عن الملك بالإحياء ، كما هو إجماع فيما إذا ملكها الأوّل بنحو الإرث والشراء.

ولا معارض لهما سوى ما مرّ ، وفي جميعه نظر :

أمّا العموم : فإنّه مشترك بين القولين يمكن الاستدلال لكلّ منهما في البين كما فُعل من الطرفين.

وأمّا الرواية الثانية : فبعد الإغماض عن سندها لا دلالة فيها على زوال الملكية عن الأوّل ، وإنّما غايتها الدلالة على أحقيّة الثاني ، ولا تلازم بينها وبين زوال الملك ، فيمكن القول ببقاء الملك وأحقّية الثاني بإحيائه. ويظهر ثمرة الملك بلزوم الأُجرة للمالك على المحيي.

وهذا القول هو ظاهر الماتن وجماعة (٤). ولا يخلو عن قوّة ؛ لما ستعرفه.

وأمّا الصحيحة : فليست صريحة في ملكية الثاني ؛ لأنّ اللام كما تأتي للملك ، كذا تأتي للاختصاص. وبعد تسليم ظهورها في الملك ليست ما نصّ من الصحيحة المعارضة بأنّه يؤدّي حقه ؛ لأنّ المراد به إمّا نفس‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٤ أبواب إحياء الموات ب ٣ ح ٢.

(٢) قال به الشيخ في النهاية : ٤٢٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤١١ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٢.

(٤) الماتن في الشرائع ١ : ٣٢٣ ؛ وأُنظر المنتهى ٢ : ٩٣٨ ، والدروس ٢ : ٤٠.