فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين » (١).

ومنها : عن صدقة المال يأخذه السلطان؟ فقال : « لا آمرك أن تعيد » (٢).

بل يستفاد من كثير من المعتبرة وفيها الصحيح وغيره جواز احتساب ما يأخذه باسم الخراج مكان الزكاة (٣) ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على ردّها ، بل عليه إجماعنا عن المنتهى (٤) ، فتكون شاذّة ، ومع ذلك محتملة للتقيّة ، فقد حكي القول بمضمونها عن أبي حنيفة (٥).

وللثاني : الأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيح : إنّ هؤلاء المصدّقين يأتون فيأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم ، وإنّما الصدقة لأهلها » (٦).

ويخصّ الأوّلان بما مرّ ، ويحمل الثالث لقصوره عن مقاومته على الاستحباب تارة كما عن الشيخ (٧) ، وعلى الإعطاء اختياراً اخرى ، كما ذكره‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٩ / ٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٢٥٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٧ ، الوسائل ٩ : ٢٥٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٥.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠.

(٤) المنتهى ١ : ٥٠٠.

(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٨٧.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٦.

(٧) انظر الاستبصار ٢ : ٢٧.