كلاًّ من النماء والتلف في مدّة الخيار من مال المشتري (١) ، وهي وإن اختصّت بنوع من الخيار إلاّ أنّه يتعدّى عنه إلى باقي الأقسام بمعونة عدم القائل بالفرق.

( وقيل ) كما عن الإسكافي والطوسي : يملك ( به وبانقضاء الخيار ) مع عدم الفسخ ، إمّا مطلقاً ، كما عن الأوّل (٢) ، أو بشرط كون الخيار للبائع أو لهما وإلاّ فكالأوّل ، كما عن الثاني في نقل (٣) ، أو يخرج عن ملك البائع خاصّة وإن لم يدخل في ملك المشتري ، كما في آخر (٤).

ولا مستند للثاني ، سيّما على النقل الأخير ، مع اندفاعه بالنصّ الماضي والآتي.

وللإسكافي الأصل ، والنصوص المستفيضة في خيار الحيوان ، الظاهرة في كون التلف من البائع قبل انقضاء مدّته واستمراره إلى أن يصير المبيع بانقضاء الخيار للمشتري ، ومرّ بعضها في بحثه (٥).

ويذبّ عن الإيراد بالأخصّية بما يذبّ به عنه في الأخبار السابقة ، وحينئذٍ فيحصل التدافع بين هذه وتلك.

ومقتضى وجوه التراجيح العدول عن هذه إليها ؛ لأرجحيّتها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ؛ وتأيّدها بما مرّ من الأدلّة السابقة ؛ مضافاً إلى صراحة الدلالة ، والمخالفة لما عليه العامّة كافّة ، كما حكاه بعض الأجلّة.

__________________

(١) راجع ص : ٣٠٢.‌

(٢) حكاه عنه في المهذب البارع ٢ : ٣٨٥.

(٣) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٩.

(٤) انظر المختلف ٣٤٩ ، وهو في الخلاف ٣ : ٢٢.

(٥) راجع ص : ٢٩٥.