من غير تفصيل ، وفي المختلف (١) اختصاصه بالمبسوط.

وكيف كان ، فالمختار الأول ؛ لما مرّ مضافاً إلى مرسل آخر مرويّ في المبسوط فقال : وروى أصحابنا أنّ ما يحويه العسكر من الأموال فإنّه يغنم (٢). وظاهره الإطباق على روايته.

وهو مطلق كسابقيه لا وجه لتقييده بعد روايتها بقوله : هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، وأمّا إن رجعوا إلى طاعته فهو أحقّ بأموالهم (٣).

وعدم قسمة علي عليه‌السلام أموال أهل البصرة لعلّة بطريق المنّ ، كما عرفته.

ويدلّ عليه رواية صريحة ، وفيها : إنّ الناس يروون أنّ عليّاً عليه‌السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : « إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها » فقال : « إنّ عليّاً عليه‌السلام إنّما مَنّ عليهم فأراد أن يُفتدى به في شيعته ، فقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي عليه‌السلام ، ولو قتل علي عليه‌السلام أهل البصرة جميعاً وأخذ أموالهم [ لكان ذلك له حلالاً (٤) ] لكنّه مَنّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده » (٥).

وقريب منها آخر : « لولا أنّ عليّاً عليه‌السلام سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة ، للَقِيَتْ شيعته من الناس بلاءً عظيماً » قال : « والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس » (٦).

__________________

(١) المختلف : ٣٣٧.

(٢) المبسوط ٧ : ٢٦٦.

(٣) المبسوط ٧ : ٢٦٦.

(٤) في النسخ : لكان في ذلك إجلال ، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) علل الشرائع : ١٥٤ / ١ ، الوسائل ١٥ : ٧٩ أبواب جهاد العدو ب ٢٥ ح ٦.

(٦) علل الشرائع : ١٥٠ / ١٠ ، الوسائل ١٥ : ٧٩ أبواب جهاد العدو ب ٢٥ ح ٨.