المسلم لا يحلّ دمه ولا ماله إلاّ بطيبة من نفسه » (١).

وسيرةِ علي عليه‌السلام في أهل البصرة ، فإنّه أمر بردّ أموالهم ، فأُخذت حتى القدر كفاها صاحبها ، ولم يصبر على أربابها.

وفي الأول : ما مرّ. ولو سلّم فيخصص بما سبق.

وفي الثاني : بأنه لنا لا علينا ، إذ لولا جوازه لما فعله أوّلاً. وظاهر الحال وفحوى ما عرفت من الأخبار أنّ ردّها بطريق المنّ لا الاستحقاق ، كما مَنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كثير من المشركين ، كما صرّح به شيخنا في المسالك والروضة (٢).

والمبسوط ، ففصّل بين من لم يرجع إلى الحق وإلى طاعة الإمام فالأول ، ومن رجع إلى طاعة الإمام فالثاني (٣).

واستوجهه في المهذب البارع شرح الكتاب فقال : هو الوجه استناداً إلى فعل علي عليه‌السلام ، فإنه لم يقسّم أموال البصرة حيث يرجعوا إلى طاعته ، وقسّم ما غنموه إلى أهل الشام ، وكل ما ورد من منع القسمة فإنّه في واقعة البصرة (٤). ونحوهما الشهيد في الدروس (٥) ، بل ظاهره انحصار الخلاف في الأول ، حيث أفتى في الثاني بالمنع من غير نقل خلاف ، ثم نقل الخلاف في الأول.

وفيه نظر ، فإنّه ظاهر كلمة الأصحاب المجوّزين والمانعين الإطلاق‌

__________________

(١) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٢ / ٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ٧٢ بتفاوت يسير.

(٢) المسالك ١ : ١٦٠ ، الروضة ٢ : ٤٠٨.

(٣) المبسوط ٧ : ٢٦٦.

(٤) المهذب البارع ٢ : ٣٠٢.

(٥) الدورس ٢ : ٤٢.