ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، فقال : « ليس به بأس » (١) ونحوه الآخر (٢) ، والموثق (٣).

وقد حملها جملة من الأصحاب جمعاً بينها وبين القاعدة على صورة الجعالة ، وردّوا ما يترتّب عليها من الجهالة بأنّ المنع عنها فيها إنّما هو لأدائها إلى المنازعة ، وهي هنا منتفية ؛ إذ الواسطة إن زاد في الثمن مهما زاد كانت له الزيادة وإلاّ فلا شي‌ء له بالمرّة ؛ لأنّهما تراضيا على ذلك ، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدّية إلى المنازعة.

وفيه مناقشة ؛ لمنع انحصار العلّة في المنع عنها في الجعالة فيما مرّ ، فقد تكون شيئاً آخر كالغرر الممكن هنا ، لجواز توهّم الدلاّل قدراً يزيد على ذلك ولم يحصل له ، فيقع في الغرر المنهي عنه.

والمسألة محلّ إشكال ، فإنّ اطراح الأخبار الصحيحة من دون معارض صريح مشكل ، ومخالفة القاعدة المعتضدة بالشهرة العظيمة أشكل. إلاّ أنّ في دلالتها نوع مناقشة ؛ فإنّ غايتها نفي البأس مع المراضاة ، ولعلّه لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في عدمها برجوع ربّ المال عمّا قال ، ولا دلالة فيها على لزوم ما قال بحال.

( الثاني : فيما يدخل في المبيع ) عند إطلاق لفظه.

ذكر جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم (٤) من غير‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٩٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣١ ، الوسائل ١٨ : ٥٧ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ١.

(٢) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٥٧ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ٢.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٧ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ٤.

(٤) المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧ ، العلامة في القواعد ١ : ١٤٨ ، والتذكرة ١ : ٥٧٠ ،