الفوريّة عن هذا الخيار من غير خلاف يعرف ، كما صرّح به جماعة (١) ، بل ربما احتمله بعضهم إجماعاً (٢).

وهو أقرب ؛ للاستصحاب ، وإطلاق النصوص ، وخصوص بعضها كما (٣) قيل. وحكاية الإجماع في الغنية (٤) بمصير كافّة المتأخّرين إلى خلافه موهونة.

( وبحدوث عيب عنده ) مضمون عليه ، سواء كان حدوثه من جهته أم لا. واحترزنا بالقيد عمّا لو كان حيواناً وحدث العيب فيه في الثلاثة من غير جهة المشتري ، فإنّه حينئذٍ لا يمنع من الردّ ولا الأرض ؛ لأنّه مضمون على البائع.

ولو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرض أو غير مجبور جاز.

وفي حكمه ما لو اشترى صفقةً متعدّداً فظهر فيه عيب فتلف أحدهما ، أو اشترى اثنان صفقةً وامتنع أحدهما من الردّ فإنّ الآخر يُمنع منه وله الأرش وإن أسقطه الآخر ، سواء اتّحدث العين أم تعدّدت ، اقتسماها أم لا ؛ لما مرّ من الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بغير محلّ الفرض ؛ مضافاً إلى حديث نفي الضرر ، مع أنّه لا خلاف في ذلك سوى الأخير ، كما يأتي (٥).

( وبإحداثه في المبيع حدثاً ) يعدّ في العرف تصرّفاً ( كركوب‌

__________________

(١) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤٣٦ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٩٤ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ١١٧.

(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٩٦.

(٣) كفاية الأحكام : ٩٤.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.

(٥) في ص : ٣٩٢٣.