( وأن لا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم ) واللواط بأطفالهم ( والسرقة لأموالهم ) ونحو ذلك.

( وأن لا يتظاهروا بالمحرّمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحرّمات ) من الأخوات وبناتهن وبنات الأخ.

( وأن لا يُحدثوا كنيسةً ولا يضربوا ناقوساً ) ولا يعلوا بناءً.

[ ( وأن تجري عليهم أحكام الإسلام ) ] (١).

وزاد جماعة (٢) سادساً ، وهو : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين.

وإنّما لم يذكره الماتن هنا وكثير ؛ لأنّه من مقتضيات العقد ، ولذا لم يجب اشتراطه فيه ، كما في المنتهى. وينقض بالإخلال به ولو لم يشترط فيه ، كما فيه ، وفيه نفي الخلاف عن لزوم ذكر الشرط الأول والخامس فيه ، وانتقاضه بالإخلال بأحدهما مطلقاً (٣).

وظاهره عدم لزوم ذكر الشروط الأُخر ، وأنّه ممّا ينبغي ، وعدم انتقاض الذمة بالإخلال بها كلا أو بعضاً إلاّ مع الشرط ، فيفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام من حدّ أو تعزير. وهو خيرته في جملة من كتبه (٤) تبعاً للماتن في الشرائع (٥) ، وتبعهما شيخنا في المسالك والروضة (٦).

__________________

(١) أضفنا هذه الفقرة من المختصر المطبوع.

(٢) منهم : الماتن في الشرائع ١ : ٣٢٩ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٤ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٤٣٩.

(٣) المنتهى ٢ : ٩٦٩.

(٤) كالتذكرة ١ : ٤٤٣ ، والتحرير ١ : ١٥٠.

(٥) الشرائع ١ : ٣٢٩.

(٦) المسالك ١ : ١٥٨ ، الروضة ٢ : ٣٨٩.