[٢٨٢٩٠] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوَّج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحلّ له ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

وكذا الحديثان قبله .

[٢٨٢٩١] ٨ ـ قال الكلينيُّ بعدما ذكر حديث الحلبيّ : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حلَّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء .

أقول : تقدّم وجهه (١) ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .

٢٧ ـ باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره

[٢٨٢٩٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن رجل زوّج جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها ، أتحلُّ لزوجها (١) إذا أراد

___________________

٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٣ .

(١) التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٢ .

٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٢ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .

(٢) تقدم في البابين ٢٤ و٢٥ من هذه الأبواب .

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٩ .

(١) في الاستبصار : أيحل له فرجها « هامش المخطوط » .