أقلّ منهم » (١).

وحمل ما تقدّم من الروايتين على استحبابها للخمسة (٢).

ولا ضرورة إلى الشاهدين ، والرواية ليست ناصّة على المطلوب ، لأنّ أقلّ من السبعة قد يكون أقلّ من الخمسة ، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة ، ولأنّ روايتنا أكثر رواة وأقرب إلى مطابقة القرآن ، ولأنّ الخيار مع الخمسة يستلزم الوجوب ، لقوله تعالى ( فَاسْعَوْا ) (٣).

وقال الشافعي : لا تنعقد بأقلّ من أربعين رجلا على الشرائط الآتية ، وهل الإمام أحدهم؟ وجهان ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد ـ لقول جابر بن عبد الله : مضت السنّة أنّ في كلّ أربعين فما فوقها جمعة (٤). وقول الصحابي : مضت السنّة ، كقوله : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٥).

وتعليق الحكم على العدد لا يقتضي نفيه عمّا هو أقلّ أو أكثر.

ونمنع مساواة ( مضت السنّة ) لقوله : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقال أحمد في رواية : لا تنعقد إلاّ بخمسين ، لقوله عليه‌السلام : ( تجب الجمعة على خمسين رجلا ) (٦).

ودلالة المفهوم ضعيفة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨.

(٢) الاستبصار ١ : ٤١٩ ذيل الحديث ١٦٠٩.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٣ ـ ٤ ـ ١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٧.

(٥) المغني ٢ : ١٧٢ و ١٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٤ و ١٧٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٥٠٢ و ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠.

(٦) المغني ٢ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٤ ، وراجع سنن الدار قطني ٢ : ٤ ـ ٢ و ٣.