وقال الشافعي : لا بدّ من مجاوزة عرض الوادي. وقيّد بعض أصحابه بما إذا لم تفرط السعة ، فلو أفرطت ، شرط مجاوزة الموضع الذي ينسب إليه ، ويعدّ حلّة (١) قومه (٢).

هـ : لو كان نازلا على ربوة ، فالشرط ما ذكرناه من خفاء الجدران أو الأذان.

ويحتمل خفاء الأذان خاصة وإن ظهرت الجدران.

وقال الشافعي : لا بدّ من أن يهبط عنها (٣).

ولو كان في وهدة فكذلك يعتبر بنسبته الظاهرة. وعنده لا بدّ أن يصعد عنها (٤).

و : لو كان من أهل الخيام ، اشترط خفاء الأذان.

ويحتمل خفاء الجدران المقدّرة. والحلّتان كالقريتين ، وبه قال الشافعي (٥).

ولأصحابه وجه آخر : أن يفارق خيمته. ولا يعتبر مفارقة الخيام وإن كانت الحلّة واحدة (٦).

ز : لو كان في وسط البلد نهر كبير فأراد من على أحد الجانبين السفر من الآخر ، فعبر النهر ، لم يجز القصر‌ حتى يفارق عمارة الجانب الآخر ويخفى عليه أذانه وجدرانه ، لأنّ الجميع بلد واحد.

ح : لو كانت قريتان متقاربتان فأراد أن يسافر من أحدهما على طريقة الأخرى ، فإن اتّصل البناء ، اشترط مفارقة الأخرى ، لأنّهما صارتا كالقرية‌

__________________

(١) الحلّة : منزل القوم. تاج العروس ٧ : ٢٨٣ « حلل ».

(٢) المجموع ٤ : ٣٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٨.

(٣) المجموع ٤ : ٤٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٨ و ٤٣٩.

(٤) المجموع ٤ : ٤٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٨ و ٤٣٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٩ ، المجموع ٤ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٤.

(٦) المجموع ٤ : ٣٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٥.