أحدهما : أنه متصل.

والثاني : أنه منقطع حسب ما فسر به المتلوّ عليهم ، كما سيأتي بيانه.

وعلى تقدير كونه [استثناء](١) متصلا يجوز في محلّه وجهان :

أظهرهما : أنه منصوب ؛ لأنه استثناء متصل من موجب ، ويجوز أن يرفع على أنه نعت ل «بهيمة» على ما قرر في علم النحو.

ونقل ابن عطيّة عن الكوفيين وجهين آخرين :

أحدهما : أنه يجوز رفعه على البدل من «بهيمة».

والثاني : أن «لا» حرف عطف ، وما بعدها عطف على ما قبلها ، ثم قال : وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس ، نحو : جاء الرجال إلا زيد ، كأنك قلت : غير زيد ، وقوله : وذلك ظاهره أنه مشار به إلى الوجهين : البدل والعطف.

وقوله : إلا من نكرة غير ظاهر ؛ لأن البدل لا يجوز ألبتة من موجب عند أحد من الكوفيين [والبصريين.

ولا يشترط في البدل التوافق تعريفا وتنكيرا وأما العطف فذكره بعض الكوفيين](٢).

وأما الذي اشترط البصريون فيه التنكير ، أو ما قاربه ، فإنما اشترطوه في النعت ب «إلّا» فيحتمل (٣) أنه اختلط على أبي محمد شرط النعت ، فجعله شرطا في البدل ، هذا كله إذا أريد بالمتلوّ عليهم تحريمه في قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) إلى آخره.

وإن أريد به الأنعام والظباء وبقر الوحش وحمره ، فيكون منقطعا بمعنى «لكن» عند البصريين ، وبمعنى «بل» عند الكوفيين.

وسيأتي بيان هذا المنقطع [بأكثر من هذا](٤) في نصب «غير».

قوله : «غير» في نصبه خمسة أوجه :

أحدها : أنه حال من الضمير المجرور في «لكم» ، وهذا قول الجمهور ، وإليه ذهب الزمخشري ، وابن عطية وغيرهما.

وقد ضعف هذا الوجه بأنه يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأنعام لهم بحال كونهم غير محلّي الصيد ، وهم حرم ؛ إذ يصير معناه : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) [في حال كون انتفاء كونكم تحلون الصيد ، وأنتم حرم ، والغرض أنهم قد أحلت لهم بهيمة الأنعام](٥)

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ : فيجتهد.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.