ووصف الصيد أنه «محل» على وجهين :

أحدهما : أن يكون معناه دخل في الحل (١) ، كما تقول : أحلّ الرجل إذا دخل في الحلّ ، وأحرم (٢) إذا دخل في الحرم.

والوجه الثاني : أن يكون معناه صار ذا حلّ أي : حلالا بتحليل الله تعالى ، وذلك أن الصيد على قسمين : حلال وحرام.

ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال ، لكنه يختصّ به شرعا ، وقد تجوزت العرب ، فأطلقت الصيد على ما لا يوصف بحلّ ولا حرمة.

كقوله : [البسيط]

وقول الآخر : [الطويل]

وقول امرىء القيس : [المتقارب]

ومجيء «أفعل» على الوجهين المذكورين كثير في لسان العرب ، فمن مجيء «أفعل» لبلوغ (٦) المكان ، ودخوله قولهم : أحرم الرجل ، وأعرق ، وأشأم ، وأيمن ، وأتهم ، وأنجد ، إذا بلغ هذه الأماكن ، وحلّ بها.

ومن مجيء «أفعل» بمعنى صار (٧) ذا كذا قولهم : أعشبت الأرض وأبقلت ، وأغدّ البعير (٨) وألبنت الشاة ، وغيرها ، وأجرت الكلب ، وأصرم النخل ، وأتلت (٩) الناقة ، وأحصد الزرع ، وأجرب الرجل ، وأنجبت المرأة.

وإذا تقرّر أنّ الصيد بوصف بكونه محلا باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه بلغ الحلّ أو صار ذا حلّ ، اتّضح كونه استثناء ثانيا ، ولا يكون استثناء من استثناء ؛ إذ لا يمكن ذلك لتناقض الحكم ؛ لأنّ المستثنى من المحلل (١٠) محرّم ، [والمستثنى من المحرم

__________________

(١) في ب : صار ذا حل.

(٢) في أ : وأم.

(٣) البيت لزهير : ينظر : ديوانه (٧٧) ، ابن يعيش ١ / ٦١ ، البحر ٣ / ٤٣١ المنصف ٣ / ١٢١ ، الكشاف ٤ / ٤٦٩ ، الدر المصون ١ / ٤٧٨.

(٤) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٤٣١ ، الدر المصون ١ / ٤٧٨.

(٥) ينظر : ديوانه ٩٥ ، البحر المحيط ٣ / ٤٣١ ، الدر المصون ٢ / ٤٧٨.

(٦) في ب : قبل بلوغ.

(٧) في أ : طار.

(٨) في أ : وأعز البعير.

(٩) في ب : وأبليت.

(١٠) في أ : المحل.