أن تكون هذه السرقة سرقة لمقدار مخصوص من المال ، وذلك القدر مذكور في الآية ، فكانت الآية مجملة.

وثانيها : أنّه تعالى أوجب قطع الأيمان والشمائل وبالإجماع لا يجب قطعهما معا فكانت الآية مجملة.

وثالثها : أن اليد اسم يتناول الأصابع وحدها ، ويقع على الأصابع مع الكفّ ، والسّاعد إلى المرفقين ، ويقع على كل ذلك إلى المنكبين (١) ، وإذا كان لفظ اليد محتملا لكلّ هذه الأقسام والتعيين غير مذكور في هذه الآية فكانت مجملة.

ورابعها : أن قوله : «فاقطعوا» خطاب مع قوم ، فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعا على مجموع الأمّة ، وأن يكون واقعا على طائفة مخصوصة منهم ، وأن يكون على شخص معين منهم ، وهو إمام الزمان كما ذهب إليه الأكثرون ، ولمّا لم يكن التعيين مذكورا في الآية كانت مجملة ، فثبت بهذه الوجوه أنّ هذه الآية مجملة على الإطلاق.

وقال قوم من المحقّقين (٢) : إنّ الآية ليست مجملة ألبتة ، وذلك لأنّا بيّنّا أنّ الألف واللام في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) قائمان مقام «الذي» والفاء في قوله «فاقطعوا» للجزاء ، وكما أنّ التقدير : الذي سرق فاقطعوا يده ، ثمّ تأكّد هذا بقوله تعالى : (جَزاءً بِما كَسَبا) وذلك أنّ الكسب لا بدّ وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره ، وهو السّرقة ، فصار هذا الدليل على مناط الحكم [ومتعلقه](٣) هو ماهية السرقة ، ومقتضاه أن يعمّ الجزاء أينما حصل الشرط. اللهمّ إلا إذا قام دليل منفصل يقتضي تخصيص هذا العامّ ، وأمّا قوله : «الأيدي» عامّة ، فنقول : مقتضاه قطع الأيدي ، لكنّه لما انعقد الإجماع على أنه لا يجب قطعهما معا ، ولا الابتداء [باليد](٤) اليسرى ، أخرجناه من العموم.

وأمّا قوله : «لفظ اليد دائر بين أشياء».

فنقول : لا نسلّم ، بل اليد اسم لهذا العضو إلى المنكب ولهذا السّبب قال تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ولو لا دخول العضدين في هذا الاسم ، وإلّا لما احتيج إلى التّقييد بقوله «إلى المرافق». فظاهر الآية : يوجب قطع اليدين من المنكبين كما هو قول الخوارج ، إلّا أنّا تركنا ذلك لدليل منفصل وأما قوله «رابعا» يحتمل أن يكون الخطاب مع واحد معيّن.

قلنا : ظاهره أنّه خطاب مع [كل أحد](٥) ، ترك العمل به ، فلما صار مخصوصا بدليل منفصل فيبقى معمولا به في الباقي فالحاصل أنّا نقول : الآية عامة صارت

__________________

(١) في أ : المركبتين.

(٢) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٧٧.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ : واحد معين.