وغير ذلك (١) (*).

______________________________________________________

(١) مثل ما استدلّ به في برهان الفقه على ذلك بقوله تعالى (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) وقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (١).

ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) (٢) بضميمة ما ورد في تفسير الملك العظيم بفرض الطاعة وأنّ «من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم» (٣).

وقوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً) (٤) وغير ذلك من الآيات الكثيرة

__________________

(*) لا يخفى أنّ غرض المصنف قدس‌سره الخروج عن أصل عدم الولاية بكلا معنييها ـ وهما الاستقلال بالتصرف وتوقف تصرف الغير على إذنه ـ في خصوص النبي والأئمة المعصومين «صلى الله عليه وعليهم أجمعين». وعلى هذا فالأولى كما في بعض الحواشي سوق العبارة هكذا : «خرجنا عن هذا الأصل في الولاية بكلا معنييها في خصوص النبي وآله أوصيائه المعصومين «صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين». أمّا بالمعنى الأوّل فبالأدلة الأربعة .. وأمّا بالمعنى الثاني فبأخبار خاصة تدلّ على وجوب الرجوع إليهم .. إلخ».

وكيف كان فالداعي إلى البحث عن ولايتهم «عليهم الصلاة والسلام» مع خروج ذلك عن وظيفتنا ، ووضوح نفوذ كل تصرف يصدر منهم «عليهم الصلاة والسلام» في الأموال والأنفس ، كما إذا باع احد منهم «صلوات الله عليهم» مال زيد من عمرو ، فإنّه نافذ سواء رضي

__________________

(١) برهان الفقه ، كتاب الصوم ، بحث ثبوت الهلال بحكم الحاكم ، والآيتان في سورة النساء : ٦٥ و ٥٩.

(٢) النساء ، الآية ٥٤.

(٣) بحار الأنوار ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٧ ، وص ٢٨٥ ، ح ١ ، وص ٢٨٧ ، ح ٧ ـ ١١ وص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ح ٢١ الى ٢٥ ، وص ٣٠١ ، ح ٥٧.

(٤) آل عمران ، الآية ١٠٣.