أَمْرِهِمْ) (١) ، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ (١) أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (٢) ، و (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٣) ، و (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) .. (٤) الآية ،

______________________________________________________

منوطة بدعوى الملازمة بين وجوب الإطاعة والولاية. وهي ممنوعة ، لانفكاكهما كما في وجوب إطاعة الامّ على الولد ، مع وضوح عدم ولايتها عليه. وكذا وجوب إطاعة الولد الكبير الرشيد لوالده ، مع عدم ولايته عليه» مندفع بأنّ ذلك في غير أمره سبحانه وتعالى والنبي وآله المعصومين «عليهم الصلاة والسلام» الّذين هم علل التكوين ، ومبدأ الموجودات الإمكانية ، ومجاري الفيض على جميع ما اكتسى ثوب الوجود.

فالملازمة بين إطاعة الله عزوجل والنبي والأئمّة الطاهرين عليهم أفضل صلوات المصلين وبين ولايتهم عليهم‌السلام في غاية الوضوح ، فلا ينبغي أن يقال : إنّ ما دلّ على وجوب إطاعتهم عليهم‌السلام أجنبي عن مسألة الولاية.

(١) بناء على رجوع الضمير إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال في المجمع : «حذّرهم سبحانه وتعالى عن مخالفة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٥) ونقل في البحار عن تفسير فرات : «قيل : يا با جعفر حدّثني في من نزلت؟ قال : نزلت في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجرى مثلها من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأوصياء في طاعتهم» (٦).

وأمّا بناء على رجوع الضمير في «أمره» إليه تعالى كان الخطاب للمعرضين عن أوامره ونواهيه عزوجل ، ولا تكون الآية حينئذ دليلا على لزوم إطاعة أولياءه في غير جهة التبليغ.

__________________

(١) الأحزاب ، الآية ٣٦.

(٢) النور ، الآية ٦٣.

(٣) النساء ، الآية : ٥٩.

(٤) المائدة ، الآية : ٥٥.

(٥) مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ٢٤٩.

(٦) بحار الأنوار ، ج ٢٤ ، ص ٣٠١ و ٣٠٢ ، الحديث : ٥٨.