الأب على الابن في الجملة ، كانت (١) الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعيّة بطريق أولى ، لأنّ (٢) الحقّ

______________________________________________________

(١) جواب الشرط في «إذا اقتضت».

(٢) تعليل لحكم العقل غير المستقل ، ومحصله : أنّ حقّ الأب على الابن ـ وهو مجرد كونه مقدّمة إعدادية لوجود الابن وتكونه ـ إذا كان مقتضيا لوجوب إطاعة أوامره الشخصية شرعا ، كان اقتضاؤه لوجوب إطاعتهم عليهم‌السلام شرعا لأوامرهم الشخصية بالأولوية ، لأقوائيّة مقدّميّتهم في مجاري الفيض التكويني والتشريعي من الأب ، كما يتضح ذلك بملاحظة بعض الأدعية المأثورة (*).

__________________

وإن أريد بالشكر الخضوع التام للمنعم في جميع الأمور ، فلا بأس بشموله للوضعيات أيضا. لكن لا يعهد هذا الحكم من العقل.

فالاستدلال بوجوب شكر المنعم على الولاية المطلقة للمعصومين عليهم‌السلام حتى تثبت للفقيه بأدلة الولاية مشكل ، وإن كان في غيره من سائر الأدلة غنى وكفاية.

(*) الظاهر أنّ مراد المصنف قدس‌سره بالأولوية ما ذكرناه من كون أقوائية مقدمية الإمام عليه‌السلام في علل التكوين من مقدّمية الأب للولد في التكوّن والوجود ـ التي هي بنحو الإعداد ـ موجبة لأولوية وجوب إطاعة الإمام عليه‌السلام في أوامره الشخصية من وجوب إطاعة الولد لأبيه. ويشهد لإرادة المصنف لما ذكرناه قوله قبيل ذلك : «بعد معرفة أنّهم أولياء النعم» فإنّ حكم العقل المستقل وغير المستقل مبني على كونهم أولياء النعم ووسائط الفيض على الخلق كله.

فكأنّه قال : «كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام الذي هو من أولياء النعم على الرعية بطريق أولى».

وبالجملة : فظاهر عبارة المتن كون مناط الأولوية هو أقوائية مقدمية الإمام عليه‌السلام في مرحلة التكوين من مقدمية الأب في تكوين الولد ، والتعبير عن الخلق بالرّعيّة للتنبيه على تفوقهم على جميع الخلق ، وسلطنتهم على جميع شؤونهم.