وأمّا تخصيصها (١) بخصوص المسائل الشرعية ، فبعيد من وجوه :

منها (٢) أنّ الظاهر (*) وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة ، لا الرجوع (٣) في حكمها (٤) إليه.

ومنها (٥) التعليل «بكونهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله» فإنّه (٦) إنّما يناسب

______________________________________________________

(١) أي : تخصيص «الحوادث» بخصوص المسائل الشرعية كما قيل ـ وعدم شمولها لسائر شؤونها ، حتى يدلّ التوقيع على الولاية ـ بعيد من وجوه.

(٢) أي : من تلك الوجوه المبعّدة : أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إلى الفقيه. وقد مر في التعليقة امتناعه.

(٣) معطوف على «نفس» أي : لا وكول الرجوع في حكم الحادثة إلى راوي الحديث المراد به الفقيه الجامع للشرائط.

(٤) أي : حكم الحادثة إلى الفقيه ، كما ذهب إليه بعض كسيدنا الأستاد قدس‌سره ، كما تقدم في (ص ١٧٢).

(٥) أي : ومن الوجوه ـ المبعّدة لإرادة المسائل الشرعية من «الحوادث» ـ هذا التعليل ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «فإنّهم حجّتي عليكم».

(٦) أي : فإنّ التعليل. وهذا تقريب الاستدلال به على عدم إرادة المسائل الشرعية من «الحوادث» وحاصله : أنّ إضافة الرواة إلى نفسه المقدسة بقوله عليه‌السلام : «فإنّهم حجّتي عليكم» ظاهرة في أنّ المرجوع إليهم هو النظر والرأي دون الأحكام الشرعية ، وإلّا كان المناسب إضافتهم إلى الله تعالى ، بأن يقول عليه‌السلام : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا في أحكامها الشرعية إلى رواة حديثنا ، لأنّهم حجج الله».

__________________

(*) كيف يكون هذا ظاهر الكلام مع ما أشير إليه في التوضيح من أنّ إيكال نفس الحادثة إلى الفقيه عبارة أخرى عن الأمر بتحصيل الحاصل؟ فلا بدّ من إرادة شؤون الحادثة ، كما مرّ في التوضيح. مع أنّ العبارة الوافية بإرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه هي كلمة «فأرجعوها» بصيغة باب الإفعال.