كلّ مصلحة لهم ، فثبت به (١) مشروعيّة ما لم يثبت مشروعيّته بالتوقيع المتقدّم ، فيجوز (٢) له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين.

نعم (*) ليس له فعل شي‌ء لا يعود مصلحته إليهم ، وإن كان ظاهر «الوليّ» يوهم ذلك (٣) ، إذ (٤) بعد ما ذكرنا

______________________________________________________

(١) أي : بما روي من قوله عليه‌السلام : «السلطان وليّ من لا وليّ له».

(٢) هذا متفرع على جواز تصدي السلطان لكل شي‌ء فيه مصلحة للمولّى عليه من الصغير والمجنون والغائب ، وسائر الطوائف المذكورين.

(٣) أي : يوهم كون الولي وليّا على المولّى عليه ـ من الصغير والمجنون وغيرهما ـ في كل عمل وإن لم يكن فيه مصلحة للمولّى عليه.

(٤) تعليل لقوله : «نعم ليس له فعل شي‌ء» وحاصل التعليل : أنّه ـ بعد أن تبيّن المراد بالولي ، وهو القائم بمصالح من يحتاج إلى الولي ـ لا بدّ أن يكون حافظا لمصالح المولّى عليه ، وغير متجاوز عنها ، وليس وليّا إجباريا حتى يكون أمره نافذا عليه مطلقا وإن لم يكن ذا مصلحة.

وبالجملة : فيستفاد من هذه المرسلة أمران :

أحدهما : جواز تصدّي الولي لكلّ أمر فيه مصلحة للمولّى عليه.

والآخر : عدم توقف جواز تصديه على الرجوع إليه ، بل يجوز له ذلك وإن لم يرجع المولّى عليه ـ أو غيره ـ إلى الولي.

__________________

(*) الأولى إبدال «نعم» بالواو أو الفاء ، بأن يقال : «وليس ـ أو فليس ـ له فعل شي‌ء .. إلخ» إذ مقتضى ما أفاده من دلالة المرسلة على اعتبار وجود المصلحة في ما تصدّاه من أمور المولّى عليه هو عدم جواز تصدي الولي لما ليس فيه مصلحة للمولّى عليه. ومن المعلوم أنّ المناسب حينئذ هو «فاء» التفريع ، أو «الواو» عطفا على «فيجوز» دون الاستدراك بكلمة «نعم».

والأولى من ذلك أيضا أن يقال : «ولا يجوز له فعل شي‌ء ..».