ـ من (١) أنّ المراد ب «من لا وليّ له» من من شأنه أن يكون له وليّ ـ يراد به (٢) كونه ممّن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه ، لا بمعنى أنّه ينبغي أن يكون عليه وليّ ، له (٣) عليه ولاية الإجبار بحيث يكون تصرّفه ماضيا عليه (٤).

والحاصل (٥) أنّ الوليّ المنفيّ هو الوليّ للشخص لا عليه ، فيكون المراد بالوليّ المثبت ذلك (٦) أيضا. فمحصّله : أنّ الله جعل الوليّ ـ الذي يحتاج إليه الشخص وينبغي أن يكون له ـ هو السلطان (٧) ، فافهم (٨).

______________________________________________________

(١) بيان ل «ما» الموصول.

(٢) يعني : بعد ما ذكرنا من .. إلخ يراد ب «من لا وليّ له» كونه ممّن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه. لا أنّه ينبغي أن يكون على المولّى عليه وليّ يكون لذلك الولي على المولّى عليه ولاية الإجبار ، بحيث يكون تصرفه ماضيا مطلقا وإن لم يكن مصلحة لمن يلي أمره.

(٣) أي : للولي ، وهو متعلق بمحذوف ، نعت ل «ولي» وضمير «عليه» راجع إلى «من» المراد به المولّى عليه ، يعني : أن يوصف هذا الولي بأن يكون له على المولّى عليه ولاية الإجبار ، بأن يمضي تصرفه مطلقا وإن لم يكن هذا مصلحة له.

(٤) أي : على المولّى عليه مطلقا.

(٥) يعني : وحاصل البحث في حديث «السلطان وليّ من لا وليّ له» أنّ المراد بالولي إثباتا ونفيا هو الولي للشخص أي لحفظ مصالحه وجلب منافعه ، لا على الشخص أي على ضرره. والولي الذي جعله الله تعالى ونصبه لمصالح من يحتاج إلى الولي هو السلطان.

فهذا الحديث حاكم على أصالة عدم الولاية التي تقدّمت في أوائل بحث الولاية ، ومبيّن للموضوع ، وهو الولاية لمصالح الشخص لا لمضارّه.

(٦) أي : الولي للشخص ، لا عليه.

(٧) مفعول «جعل» كأنه قيل : جعل الله الوليّ الكذائي هو السلطان. والضمير للفصل ، مثل : جعلت زيدا هو الحاكم.

(٨) يحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ جعل الولي للشخص ـ لا عليه ـ مبني على كون