مقدّماته ـ فما (١) لم يتحقّق التصرّف من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرّف مغاير (٢) وإن بنى عليه الأوّل ودخل فيه.

أمّا (٣) إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله ، وفرضنا (٤) أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكّل ، والتعدّي عمّا بنى هو (٥) عليه مباشرة أو استنابة ، كان (٦) حكمه حكم ما نحن فيه (٧) من غير زيادة ولا نقيصة.

______________________________________________________

(١) الجملة جواب «إذا فرضوا» وضمير «أحدهم» راجع إلى الوكلاء.

(٢) أي : مغاير لتصرف الوكيل السابق ، وإن بنى الأوّل على التصرف ودخل فيه.

(٣) هذا ثاني قسمي الوكلاء ، وهو : أنّهم إذا كانوا وكلاء عن شخص واحد في التصرف ومقدماته أيضا كبيع داره مع مقدماته كالمقاولة ـ بحيث يكون فعلهم كفعله وإلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله فيه ، ولم يدلّ دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكّل ، والتعدّي عما بنى هو عليه مباشرة أو استنابة في إنفاذ الواقعة ـ كان حكم هؤلاء الوكلاء حكم ما نحن فيه في عدم جواز المزاحمة.

(٤) معطوف على «فرضوا» والغرض من قوله : «فرضنا» بيان حكم ما نحن فيه ، وهو : أنّه بناء على كون الحكّام وكلاء عن المعصوم عليه‌السلام في نفس التصرف ـ لا في خصوص مقدماته ـ فإنّما تكون وكالتهم محدودة بعدم المخالفة للإمام عليه‌السلام الذي وكّلهم.

وحيث إن كل واحد منهم وكيل عنه عليه‌السلام لم تجز المزاحمة ، لكونها ممنوعة ، لمزاحمته عليه‌السلام.

(٥) أي : الموكّل ، وضمير «عليه» راجع الى الموصول في «ما بنى» المراد به التصرف.

(٦) جواب قوله : «إذا فرضوا» ومرجع ضمير «حكمه» حكميّ ، أي : حكم فرض تنزيل الوكلاء بمنزلة الموكّل ـ في كون دخولهم في الأمر كدخول الموكّل فيه ـ يكون حكم ما نحن فيه.

(٧) يعني : كان حكم كل واحد من الوكلاء حكم كل واحد من الفقهاء النائبين عن