وانصرافا (١) في الثاني إلى النصف المختصّ.

واعترضه (٢) في مجمع الفائدة «بأنّ (٣) هذا ليس تفصيلا ، بل مورد كلام المشهور هو الثالث (٤) ، لفرضهم (٥)

______________________________________________________

ومنشأ هذا الاختصاص في الفرض الأوّل ـ أعني به وقوع الصلح على نصفه ـ هو : أن إضافة «النصف» إلى «ياء» المتكلّم قرينة على وضع «النصف» لإشاعة نصف العين ، أي حصّته من العين ، لا للإشاعة بين النصيبين. ومنشأ الاختصاص في الفرض الثاني هو : أنّ التصرف الاعتباري في نصف العين منشأ للانصراف إلى النصف المختصّ به ، لا المشاع بين النصيبين.

(١) معطوف على «وضعا» وغرضه بيان منشأ الاختصاص بالمقرّ في الفرض الثاني.

(٢) الضمير المستتر راجع إلى المحقق الأردبيلي قدس‌سره ، والضمير البارز إلى تفصيل الشهيد الثاني المستفاد من قوله : «وفصّل في المسالك».

ولا يخفى أنّ ما في مجمع الفائدة وجوه ثلاثة من الاعتراض ، وما أشار إليه المصنف قدس‌سره هو الوجه الثالث ، قال المحقق الأردبيلي : «وأمّا ثالثا فلأنّه لا يحتاج هنا إلى بحث وتوجيه ، فإنّ كلامهم ظاهر ـ بل صريح ـ في أن المصالح عليه إنّما هو النصف المقرّ به ، إذ لم يصالح المقرّ إلّا عليه ، وما ثبت بحسب ظاهر الشرع للشريك المصالح إلّا ذلك .. إلخ» (١).

(٣) متعلق ب «اعترضه» وهذا تقريب الاعتراض ، ومحصله : أنّ كلام المشهور ليس مجملا حتى يفصّل بين الوجوه التي ذكرها الشهيد قدس‌سره ، بل مورد كلامهم هو وقوع الصلح على المقرّ به الذي لا بدّ من الحكم بالإشاعة فيه.

(٤) وهو وقوع المصالحة على ما أقرّ به ذو اليد.

(٥) أي : لفرض المشهور المصالحة على النصف المقرّ به ، وهو مورد البحث والنزاع.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٦ ، ص ٣٤٩.