وحينئذ (١) فلو خرب المسجد وخربت القرية (٢) وانقطعت المارّة عن الطريق الذي فيه المسجد (٣) ، لم يجز (٤) بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر ، أو تعميره.

والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به (٥) غير واحد.

______________________________________________________

الأوّل : في أرضه بعد خراب البناء.

والثاني : في ما يوقف للمسجد لانتفاع المصلّين من الحصر والبواري ، والفرش ، والوسائد ، وآنية الماء ونحوها.

الثالث : في أجزاء المسجد كالآجر والجذع والأخشاب الموضوعة في البناء ، ونحوها.

والكلام فعلا في الموضع الأوّل ، وهو حكم بيع أرض المسجد والمشهد ونحوهما من الأوقاف العامة. واختار قدس‌سره عدم جواز بيعها وإجارتها ، خلافا لما يظهر من الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس‌سره ، وسيأتي.

(١) أي : وحين كون محلّ الكلام هنا هو الملك غير الطلق ، لا عدم الملك رأسا ، فيتفرّع عليه فساد بيع المسجد لو خرب.

(٢) التي فيها مسجد ، فالمقصود خراب المجموع.

(٣) بأن تغيّرت طريق السفر ، فبقي المسجد في الطريق الاولى عديم الفائدة ، إذ لا مارّ به حتى يصلّي فيه.

(٤) جواب «فلو خرب».

(٥) أي : بعدم الخلاف في منع بيع المسجد الخراب ، والمعترف جماعة كالسيد العاملي والمحقق الشوشتري والسيد المجاهد وصاحب الجواهر قدس‌سرهم (١). ففي مفتاح الكرامة : «بلا خلاف من أحد إلّا من أحمد» وفي المقابس : «وقد أجمع الأصحاب على ذلك في المسجد ، وقالوا : بأنه إذا خرب لم يخرج عن كونه وقفا إذا لم تكن أرضه من الأراضي الخراجية ، أو بقيت آثار المسجد ..».

__________________

(١) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٠٠ ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٣ ، المناهل ، ص ٥٠٨ ، جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ١٠٧.