آتيان (١) فيما إذا احتاج إصلاح الوقف ـ بحيث (٢) لا يخرج عن قابليّة انتفاع البطون اللاحقة ـ إلى (٣) صرف منفعته الحاضرة التي يستحقّها البطن الموجود ، إذا لم (٤) يشترط الواقف (*)

______________________________________________________

«الناس مسلّطون على أموالهم» يقتضي جواز صرف الثمن في مصالح نفسه ، ولا ملزم له لصرف الثمن في عمارة ما بقي من الوقف رعاية لحال البطون المتأخرة. وعليه فلا يجب الصرف المزبور.

وبين عدم انتفاع البطن اللاحق بالعين ، مع تعلق غرض الواقف بتسبيل منفعتها للطبقات على السواء. وعليه فيجب على الموجود إعمار الباقي.

(١) قال في الصورة العاشرة : «ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به ، وبين صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعميره ، ففي ترجيح حقّ البطن الذي يفوته المنفعة ، أو حقّ الواقف وسائر البطون المتأخرة ، المتعلّق بشخص الوقف؟ وجهان ، لا يخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّما على الموقوف عليه».

(٢) صفة للوقف المحتاج إلى الإصلاح.

(٣) متعلق ب «احتاج» والمراد بالمنفعة الحاضرة ما يعود إلى البطن الموجود بتبديل الثمن بعين اخرى ينتفع بها.

(٤) قيد ل «الوجهين الآتيين» يعني : أنّ مورد احتمال الوجهين في تلك المسألة ـ وهي قسمة عوائد الوقف على الموقوف عليهم بعد إخراج المؤن من منافعه ـ هو عدم اشتراط الواقف. وأما مع شرطه فالمتعيّن صرف فوائد الوقف في مئونته.

__________________

لزوم صرف المنفعة الحاضرة في إصلاح الوقف ، فإنّ حفظ تأبيد الوقف أهمّ من حق البطن الموجود الموجب مراعاته لذهاب حقوق البطون اللاحقة.

(١) يمكن أن يقال : إنّ حقوق البطون متأخرة عمّا يرجع إلى حفظ نفس الوقف ، لأنّ بقاءه بمنزلة الموضوع لحقوقهم ، والبقاء موقوف على صرف مئونة فيه ، فتخرج المئونة أوّلا ، ثمّ تقسّم عوائده على الموقوف عليهم ثانيا.

وعلى هذا فتصرف المنفعة الحاضرة في إصلاح الوقف ، فتأمّل.