المشهور (١) ، حيث حكموا بالتقسيط ، وإن كان (٢) مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم (٣) «من (٤) عدم رجوعه بالثمن إلى البائع ، لأنّه (٥)

______________________________________________________

إليه المشهور من إطلاق الحكم بصحة بيع المملوك ـ المنضم إلى غير المملوك ـ لصورتي العلم والجهل بعدم مملوكية بعض المبيع ، حيث إنّ حكمهم بتقسيط الثمن المدفوع إلى البائع ـ بجعل مقدار منه إزاء المملوك ومقدار منه إزاء غير المملوك ـ يشهد بصحة بيع الجزء المملوك ، إذ مع فرض بطلانه لا معنى لجعل جزء من الثمن في مقابله ، بل لا بدّ من ردّ عينه إلى مالكه.

(١) قال في الجواهر : «وعلى كل حال فظاهر الأصحاب عدم الفرق في الصحة بين حالي العلم والجهل. كما أنّه لا فرق بين ما يصلح للمقابلة عند العصاة والكفار كالخمر والخنزير ونحوهما ، وبين ما لا يكون كذلك ، ولكن له نظير يقابل بالثمن كالحرّ» (١).

وظاهر العبارة الإجماع ، لكن المصنف اقتصر على الشهرة ، ولعلّه لأجل تصريح الشهيد وغيره بتقيّد الصحة في ما يملك بجهل المشتري.

(٢) يعني : وإن كان ما أفاده الشهيد قدس‌سره ـ من الفرق بين العلم والجهل ، بالبطلان في الأوّل ، والصحة في الثاني ـ مناسبا لما ذهب إليه المشهور في بيع مال الغير فضولا ، على ما تقدّم تفصيله في أحكام الرد من عدم رجوع المشتري ـ العالم بالغصبية ـ بالثمن على البائع ، معلّلا ذلك بأنّ المشتري سلّطه على إتلاف الثمن ، وهذا يناسب بطلان بيع مال الغير ، كبطلان بيع المملوك على ما أفاده العلّامة قدس‌سره (٢).

(٣) أي : من المشتري العالم بكون المبيع لغير البائع ، ومع ذلك يشتريه ، ويدفع الثمن إلى البائع.

(٤) بيان ل «ما» الموصول في قوله : «لما ذكروه».

(٥) هذا تعليل لعدم رجوع المشتري على البائع ، فإنّ المشتري سلّط البائع على

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٠.

(٢) لاحظ : هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٥١٦.