الخطبة إلى أن تقام الصلاة (١).

ج : لو سلّم عليه ، وجب عليه الرّد‌ ، لأنّه واجب ، والإنصات مستحب ، فلا يترك لأجله. ولأنّه ليس أبلغ من الصلاة وقد أوجبنا الردّ فيها.

وبه قال الشافعي على تقدير استحباب الإنصات ، وعلى تقدير الوجوب ليس له الرّد ، لأنّه سلّم في غير موضعه ، وفرض الإنصات سابق (٢).

وهل له تسميت العاطس؟ الوجه : ذلك إن قلنا باستحباب الإنصات ، وإلاّ فالأقرب ذلك كالصلاة ـ وهو قول الشافعي (٣) ـ بخلاف السلام ، لأنّه سلّم في غير موضعه ، والعاطس لم يختر العطسة.

وله المنع ، لما تقدّم في السلام.

د : الخلاف إنّما هو في القريب السامع للخطبة ، أمّا البعيد أو الأصمّ : فإن شاء سكت ، وإن شاء قرأ أو سبّح. وللشافعية وجهان (٤).

وكذا الخلاف فيما إذا لم يتعلّق بحقّ أحد من المسلمين.

أمّا لو رأى جدارا ينقضّ فإنّه يحذّر منه ـ وكذا العقرب ، والأعمى يتردّى في بئر ـ إجماعا.

هـ : هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين؟

الأقرب : المنع ، لعدم المقتضي للتحريم ، وهو : السماع. وللأصل.

وللشافعي قولان (٥).

و : لا بأس بالكلام بين الخطبة والإقامة‌ ثم يكره بعدها ، لقول الصادق‌

__________________

(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٦.

(٢) مختصر المزني : ٢٨ ، المجموع ٤ : ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٩٠ و ٥٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٣.

(٣) مختصر المزني : ٢٨ ، المجموع ٤ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٩٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٣٠.

(٤) المجموع ٤ : ٥٢٤ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٩٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٣٠.

(٥) المجموع ٤ : ٥٢٣.