وإن كان على وزن «أفعل» ، ولم تكن همزته للتعدية ـ جاز التعجب منه ؛ نحو قولهم : «ما أخطأه ، وما أصوبه ، وما أنتنه ، وما أظله ، وما أضوأه» ولم يقولوا : ما أجوبه ، استغناء عن ذلك بقولهم : «ما أحسن جوابه» ، وإن كانت للتعدية لم يجز التعجب منه إلا أن يشذ من ذلك فيحفظ ولا يقاس عليه ، والذى شذ من ذلك قولهم :

«[ما آتاه للدراهم ، و] (١) ما أعطاه ، للدنانير ، وما أولاه للمعروف ، وما أضيعه للشىء» ، ومن ذلك قول ذى الرمة : [من الطويل]

وغير المزيد : إن كان على أزيد من ثلاثة أحرف لم يجز التعجب منه (٣) ، وإن كان على ثلاثة أحرف / [فإن كان غير متصرّف ، لم يجز التعجّب منه] ؛ نحو : نعم وبئس ، وإن كان متصرفا (٤) : فإن كان من الخلق الثابتة ، لم يجز التعجب منه ، إلا إن شذ من ذلك شىء ؛ فيحفظ ولا يقاس عليه ؛ والذى شذ من ذلك قولهم : «ما أحسنه ، وما أقبحه ، وما أطوله ، وما أقصره ، وما أهوجه ، وما أحمقه ، وما أنوكه ، وما أشنعه» ، وإن لم يكن من الخلق الثابتة : فإن كان من باب «كان» لم يجز

__________________

مجىء أفعل التفضيل من السواد والبياض ، وهذا شاذّ عند البصريين.

ينظر : ديوانه ص ١٨ ، ولسان العرب (بيض) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٨ / ١٣٩ ، وأمالي المرتضى ١ / ٩٢ ، والإنصاف ١ / ١٤٩ ، وخزانة الأدب ٨ / ٢٣٠ ، وشرح المفصل ٦ / ٩٣ ، ولسان العرب (بيض) ، (عمى).

(١) سقط في ط.

(٢) الشاهد فيه قوله : «بأضيع من» حيث صاغ «أفعل» التى للتفضيل من فعل على وزن «أفعل» وهو «أضاع» والهمزة فيه للتعدية ؛ ولذلك فإنه قد يتعجب من الفعل الذى على وزن «أفعل» وهمزته للتعدية ؛ لأن كل ما جاز بناء «أفعل» التفضيل منه جاز التعجب منه أيضا.

ينظر : ملحق ديوانه ص ١٨٩٨ ، ولسان العرب (سقي) ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٣١٤ ، ومجالس ثعلب ٢ / ٤١٣.

(٣) م : باب التعجب وقولى : «وغير المزيد إن كان على أزيد من ثلاثة أحرف لم يجز التعجب منه» مثاله : دحرج. أه.

(٤) م : وقولى : «وإن كان غير متصرف ، لم يجز التعجب منه» إنما لم يجز التعجب من الفعل غير المتصرف ؛ لأنه لا يتعجب منه حتى يبنى منه أفعل ، وبناء «أفعل» منه تصرف فيه ؛ فلم يجز كذلك التعجب منه.

[لم نجد هذا القول بنصه ولعله تفريعا على المتصرف] أه.