باب ما جرى من الأسماء فى الإعراب

مجرى الفعل

وهو غير المنصرف ، وأعنى به كلّ اسم لا ينوّن ولا يخفض ، وسمّى غير منصرف ؛ لأنّ المنصرف : هو الذى فى آخره صريف ، وأعنى بذلك : التنوين.

فلما لم يكن فى آخره تنوين سمّى غير منصرف ، ولذلك ينبغى أن يسمّى الاسم الذى لا ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام ، أو أضيف ، ثم خفض بعد ذلك منجرا (١) ، ولا يسمّى منصرفا ؛ لأنّه ليس فيه صريف قبل دخول الألف واللام والإضافة ، ولا بعد دخولهما.

ولا يمنع الاسم الصّرف حتى توجد فيه علّتان فرعيّتان فصاعدا من علل تسع ، أو ما أشبهها ، قد اجتمعتا على نحو ما ، أو علّة تقوم مقام علتين.

والعلل التسع : العدل ، والتّعريف ، والصّفة ، والتأنيث ، والعجمة ، والتّركيب ، ووزن الفعل ، والجمع الذى لا نظير له فى الآحاد ، وزيادة الألف والنون.

والعلّة التى تقوم مقام علّتين : التأنيث اللازم ، وهو التأنيث بالألف (٢) ، والجمع الذى لا نظير له فى الآحاد ، وهو ما كان من الجموع موافقا لمفاعل ، أو مفاعيل فى الحركات ، والسّكنات ، وعدد الحروف ؛ نحو : مساجد ، ودنانير.

فالعدل لا يمنع الصّرف إلا مع التعريف ، أو الصّفة ؛ وذلك : أنّ العدل : إمّا عن الألف واللام ، أو عن بناء إلى آخر.

فالعدل عن الألف واللّام : لم يجئ إلا فى : سحر ، وأخر ؛ لأنّ سحر فى الأصل

__________________

(١) م : باب ما جرى من الأسماء فى الإعراب مجرى الفعل : وهو الاسم غير المنصرف

قولى : «إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف ، ثم خفض بعد ذلك ينجرّ» مثال ذلك : قولك : قبضت من الدراهم ، ومن دراهمى. أه.

(٢) م : وقولى : «وهو التأنيث بالألف» مثال ذلك : حبلى ، وصحراء فـ «الهمزة» فى صحراء ، هى فى الأصل الألف ، إلا أنها قلبت همزة ؛ لاجتماعها ساكنة مع الألف التى قبلها ؛ ولذلك إذا زالت الألف الأولى زالت الهمزة ؛ فتقول فى صحراء : صحارى ، وصحار ، وصحارى ، ولا تقول : صحارئ ، وقد بين ذلك فى موضعه من الكتاب. أه.