الأمر (١).

وإن تقدّمها جملة عرض أو تحضيض ، أو دعاء على غير صيغة الأمر ، جاز فيما بعد الفاء الرفع على العطف ؛ فيكون شريك ما قبله فى المعنى ، أو على القطع /.

والنّصب على السببيّة ؛ نحو قولك : «ألا تنزل عندنا فنحدّثك» ، «وغفر الله لزيد فيدخله الجنّة».

والعرب قد تجرى مجرى الأجوبة الثمانية فعل الشرط والجزاء فى جواز نصب ما بعد الفاء.

فإذا تقدّم الفاء فعل شرط ، جاز فيما بعدها وجهان :

الجزم على العطف ، والنّصب بإضمار أن على السبيّة ؛ نحو قولك : «إن تأتينى فتحدّثنى أكرمك» ، بنصب تحدّث وجزمه ، ولا يقطع ؛ لأنّ القطع إنّما يكون بعد تمام الكلام.

وإن تقدمها فعل الجواب ، جاز فيه ثلاثة أوجه :

الرفع على القطع ، والجزم على العطف ، والنصب بإضمار أن على السببيّة ؛ نحو قولك : إن تأينى أكرمك فأحسن إليك.

والواو مثل الفاء فى جميع ما ذكر ، إلا أنّ النصب بعدها بإضمار أن ، فإنّه إنّما يكون على معنى الجمع ، فإذا قلت : «لا تأكل سمكا وتشرب لبنا» ، جاز فى : تشرب الرفع على القطع ، كأنك قلت : وأنت تشرب لبنا ، إن شئت ، والجزم على العطف ؛ كأنك قلت : ولا تشرب لبنا ، والنصب على النّهى عن الجمع ؛ كأنّه قال : لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن.

ولا يجوز تقديم الفاء والواو مع ما بعدهما على معمول الفعل الذى قبلهما ، لو قلت : «ما ضربت فيغضب زيدا» ، «ولا تأكل وتشرب لبنا سمكا» ، لم يجز.

وتقول : ما يأتى زيد إلا عمرا فيحدّثه.

إن أعدت الضمير على عمرو ، لم يجز إلّا الرفع ؛ لأنّ الفعل فى حقّه موجب.

وإن أعدتّه على زيد ، جاز فيه الرفع ، والنّصب ؛ لأنّ الفعل فى حقّه منفى.

__________________

(١) م : وقولى : «وإن تقدمها دعاء ، وكان فعله على صيغة الأمر ، كان حكمه حكم فعل الأمر» مثال ذلك : ليغفر الله لزيد فيدخله الجنة ، برفع «يدخله» على الاستئناف ، ونصبه على السببية وجزمه على العطف ، واغفر اللهم لزيد فتدخله الجنة برفع «تدخله» على القطع ، ونصبه على السببية. أه.